تمرکززدایی و منافع تشکیل دولتهای محلی
نویسندگان
چکیده
از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب میشود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله بهطور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با بهکارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرفکننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. بهعبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان میدهد که افزایش تمرکززدایی میتواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد. طبقهبندی : .
منابع مشابه
تأثیر توانمندی و کارآمدی دولتهای محلی بر اجرای سیاست تمرکززدایی
امروزه، گرایش فزایندهای به اجرای سیاست تمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده میشود. یکی از مهمترین دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را بهعنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی بهکار میبرند. اینگونه انتظار میرود که چنین سیاستی، به اهدافی همچون افزایش رفاه جامعه، افزایش کارایی اقتصادی و درنهایت رشد اقتصادی بینجامد. زیرا دولتهای محلی بهدلیل نزدیکی بیشتر به افراد ساکن...
متن کاملنقش تمرکززدایی کامل در تحقق دولت محلی کارآمد
مقاله پیشرو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، میکوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهرهگیری از دادههای حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالشهایی که در عمل مانع تحقق حق تعیینکنندگی و نقشآفرینی شهروندان در عرصه سیاستگذاریهای کلان اداری- سیاسی میشود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولتها: دولت بسیط و ...
متن کاملنقش تمرکززدایی کامل در تحقق دولت محلی کارآمد
مقاله پیش رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره گیری از داده های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین کنندگی و نقش آفرینی شهروندان در عرصه سیاست گذاری های کلان اداری- سیاسی می شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولت ها: دولت بسیط و ...
متن کاملچالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک
چکیدهماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیتمشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهادفاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقیبسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « ...
متن کاملچالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک
چکیدهماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیتمشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهادفاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقیبسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله تحقیقات اقتصادیناشر: دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران
ISSN 0039-8969
دوره 42
شماره 1 2007
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023